حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا – إسبانيا- سنة 2016، كما حصل على درجة الماجستير في المصارف الإسلامية من جامعة اليرموك – الأردن - سنة 2007 ودرجة ماجستير أخرى في الاقتصاد من جامعة تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2010 الى جانب درجة البكالوريوس في الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية سنة 2005. ويعمل حاليا عضو هيئة تدريس في قسم المصارف الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، ومحاضراً في برنامج ماجستير التمويل الإسلامي في نفس الجامعة إلى جانب عمله مستشارا شرعيا في شركة إجارة الفلسطينية، وهو عضو لجنة الحوكمة في البنك الاسلامي الفلسطيني. كما حصل على جائزة البحث العلمي وجودة النشر لعامي 2019 و2020 و 2023 ولديه العديد من الدراسات المصرفية المنشورة في مجلات علمية عالمية معروفة.
حاصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة – كلية دار العلوم سنة 2011م، ويعمل مشرفاً لتخصص التربية الإسلامية، وعضو هيئة تدريس غير متفرغ في كلية الشريعة في جامعة الخليل. كما حصل على شهادات علمية ومهنية عالمية متخصصة في فقه الصيرفة الإسلامية منها شهادة المراقب والمدقق الشرعي المعتمد(CSAA) وشهادة محكم وخبير إسلامي معتمد (CIAE) وهو عضو منظمة الزكاة العالمية. وشارك في العديد من الفعاليات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية في الفقه الإسلامي ومستجداته. ولديه العديد من الكتب والدراسات والأبحاث في فقه المعاملات وأصول الفقه والمقاصد الشرعية، وهو محكم وخبير ومستشار شرعي في فض المنازعات المالية.
هيئة متخصصة من علماء الشريعة يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة للبنك، وتعدُّ الرقابة الشرعية السمة البارزة والمميزة لأعمال البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث تعمل على ضبط وتطوير أعمال البنك وفق الأحكام الشرعية، وتهدف إلى التأكد من أن جميع الأعمال والأنشطة التي يقوم بها البنك متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
للهيئة حق الاطلاع الكامل، وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات بما في ذلك الرجوع إلى موظفي البنك والمستشارين، وتستند الهيئة في ذلك إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الواردة في قانون المصارف والمعايير الشرعية وإلى دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية.
وتعتبر قرارات الهيئة ملزمة للبنك ضمن صلاحياتها، على ألا تتعارض مع صلاحيات هيئة الرقابة الشرعية العليا التي تم تأسيسها من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وفي هذا السياق فإن ما يصدر عنها من قرارات بشأن معاملات وأنشطة البنك واجب التنفيذ.
تعتبر وحدة التدقيق الشرعي من أهم الوحدات والدوائر الرقابية في البنك، وتتبع هيئة الرقابة الشرعية التي تعينها الهيئة العامة للبنك، وتتمتع بالاستقلال عن الإدارة التنفيذية في أداء أعمالها، ولها حق الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات والنماذج وسياسات عمل البنك المختلفة بدعم كامل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، من أجل المحافظة على تحقيق أهداف البنك وتجنيبه المخاطر وفقاً للمعايير الشرعية ومعايير الحوكمة المعتمدة.
تقرير هيئة الرقابة الشرعية والقوائم المالية كما في 31/12/2024
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك السنوي للعام 2024م
مقدم إلى السادة مساهمي البنك الإسلامي الفلسطيني المحترمين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
وبعد,,
وفقاً لخطاب التكليف، فقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك خلال الفترة المالية من 1 كانون ثاني 2024م وحتى 31 كانون أول 2024م.
أولاً: راجعت الهيئة أعمال البنك المنفذة خلال الفترة من 1/1/2024م وحتى 31/12/2024م.
ثانياً: أجابت الهيئة على جميع الأسئلة، والاستفسارات التي أحيلت إليها من إدارة البنك خلال الفترة المذكورة.
ثالثاً: أضافت الهيئة ملحوظاتها، وتصحيحاتها على المعاملات والاتفاقيات، ونماذج العمل المعروضة عليها.
رابعاً: راجعت الهيئة وناقشت تقارير التدقيق الشرعي على الفروع، والمكاتب المقدّمة من وحدة التدقيق الشرعي وقدمت توصياتها، وملاحظاتها، مع متابعتها وبالتعاون مع التدقيق الشرعي من صحة تنفيذها.
خامساً: شاركت الهيئة وبالتعاون مع وحدة التدقيق الشرعي في عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، سواءاً داخل البنك او مع المجتمع المحلي ، وهذه اللقاءات تأتي في إطار نشر ثقافة الصيرفة الإسلامية وتعزيزها.
سادساً: أقرت الهيئة، وراجعت مجموعة من الاتفاقيات والإصدارات، والسياسات، ونماذج العقود، وشروط التعامل ، واتفاقيات الرعاية، والتعاون مع الشركات، ومؤسسات مختلفة، ومن ذلك:
وفـي رأينا:
أ ـ بعد أن راجعت الهيئة العقود التي عرضت عليها، وأجرت عليها التعديلات اللازمة، فإن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمها البنك الإسلامي الفلسطيني خلال الفترة المذكورة التي اطلعنا عليها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب ـ جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة الإسلامية، أو وجدت الهيئة فيها مخالفة للمعايير، أو القرارات، والأحكام، والفتاوى الشرعية قد تم وضعها في الصندوق الخيري؛ لصرفها في وجوه البرّ حسب توصيات هيئة الرقابة الشرعية.
ج. لا مانع من اعتماد الأسلوب الذي اختاره مجلس الإدارة بإخراج كل مساهم لزكاته بنفسه وقد تم احتساب نسبة الزكاة الواجبة على الأسهم والتي بلغت (5.27%) لكل سهم، على أن يتم إخطار المساهمين بذلك، وتدعو الهيئة الجميع إلى أداء فريضة الزكاة وفق الأحكام الشرعية، وإخراج زكاتهم بأنفسهم.
د. يلتزم البنك بالقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية.
وتشكر هيئة الرقابة الشرعية مجلس الادارة على حسن ثقتهم, كما تشكر الهيئة إدارة البنك وموظفيه على حسن تعاونهم معها، وجزى الله الجميع خير الجزاء.
والله الهادي إلى سواء السبيل
رام الله 16 رمضان سنة 1446هـ الموافق 16/ 3/2025م
