دليل القواعد والممارسات الفضلى للحوكمة

يلتزم البنك الاسلامي الفلسطيني بنظم وقواعد الحوكمة النافذة في فلسطين حيث تم إقرار العديد من مدونات الحوكمة ومنها مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين الصادرة عن اللجنة الوطنية للحوكمة في العام 2009، كذلك يلتزم البنك بأدلة القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادرة عن سلطة النقد وآخرها الدليل الصادر في نهاية العام 2017، ولتعزيز منظومة الحوكمة قام البنك بإعداد دليل للقواعد والممارسات الفضلى للحوكمة خاص بالبنك بما يتوافق مع التعليمات أعلاه، ومن أهم المبادئ الواردة في الدليل والتي يحرص البنك على الامتثال لها هي المبادئ ذات العلاقة بمهام مجلس الإدارة، وتركيبة ومؤهلات أعضاء المجلس، وممارسات المجلس وتضارب المصالح واللجان المنبثقة عن المجلس من حيث ما يلي :

• يقوم المجلس بكافة المهام المناطة به بما يشمل كافة المجالات ويراعي في ذلك مصالح الأطراف ذات العلاقة.
• يتألف مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني من 11 عضوا من ضمنهم ثلاثة أعضاء مستقلين وعضو يمثل صغار المساهمين، بحيث تلبي تشكيلة المجلس الشروط المتعلقة بتركيبة ومؤهلات المجلس كما ورد في دليل الحوكمة الصادر عن سلطة النقد.
• يمتلك معظم أعضاء المجلس الخبرة والمعرفة اللازمة لإدارة البنك، حيث يحمل معظم الأعضاء شهادات عليا في الاقتصاد والمحاسبة والعلوم المصرفية إلى جانب الشهادات الأخرى للأعضاء التي تثري عمل مجلس الإدارة.
• ينبثق عن مجلس الإدارة عدد من اللجان المتخصصة مثل (لجنة المراجعة والتدقيق، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الحوكمة، لجنة الترشيح ومنح المكافآت، لجنة الاستثمار، لجنة التمويل، لجنة التحول الرقمي ولجنة المسؤولية المجتمعية)، وتوافق تشكيل هذه اللجان مع الشروط العامة لكل لجنة وفق دليل الحوكمة.
• يوجد ميثاق عمل لكل لجنة بحيث يحدد تشكيلة اللجنة وشروط العضوية والاجتماعات والمهام والمسؤوليات.
• يتم تزويد أعضاء المجلس بالمعلومات الكافية قبل مدة لا تقل عن أربعة أيام من اجتماعات المجلس لتمكينهم من دراسة وجمع المعلومات الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة.
• مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة محددة وواضحة وتتناسب والتشريعات ذات العلاقة، ويتم تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته.
• يتم تحديد جميع العمليات المصرفية التي تتطلب موافقة المجلس.
• أعضاء المجلس على إطلاع دائم بالتطورات داخل البنك والقطاعات المصرفية والمحلية والدولية.
• لأعضاء مجلس الإدارة الحق في الاتصال المباشر بالمدير العام، وللجان المنبثقة عن المجلس كذلك الحق في الاتصال المباشر مع مدير الدائرة التابعة للجنة كل حسب اختصاصه.

لجان مجلس الإدارة

ينبثق عن مجلس إدارة البنك عدة لجان متخصصة بهدف تعزيز فاعليته الرقابية على أعمال البنك والاشراف على سير أعماله حيث قام المجلس بتشكيل عدة لجان امتثالاً لقواعد الحوكمة وهي: لجنة المخاطر، ولجنة المراجعة والتدقيق، ولجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز، ولجنة الحوكمة، ولجنة التمويل، ولجنة الاستثمار ولجنة المسؤولية المجتمعية، ولجنة التحول الرقمي، حيث يتم تشكيل هذه اللجان من أعضاء المجلس.

الضبط والرقابة الداخلية

يعد نظام الضبط والرقابة الداخلية ركيزة أساسية لضمان استقرار البنك الإسلامي الفلسطيني وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. يعتمد هذا النظام على مجموعة من العناصر الرئيسية التي تعمل بشكل متكامل لتعزيز النزاهة والشفافية والكفاءة التشغيلية.

يعتمد نظام الضبط والرقابة الداخلية على:

 خلق بيئة مهنية تضمن:

• إرساء قواعد النزاهة والقيم الأخلاقية الملتزمة لدى موظفي البنك.
• توفير الكفاءات المهنية المتخصصة ورفدها بالكوادر المدربة لإنجاز أعمال البنك.
• فعالية دور لجان مجلس الإدارة الرقابية والدوائر التابعة لها.
• توجيه الإدارة التنفيذية لاتباع الأساليب المتوافقة مع سياسات مجلس الإدارة.
• اعتماد هيكل تنظيمي وإداري يعكس حجم عمليات ومهام الإدارة التنفيذية.
• وضع مهام وظيفية وآلية لتفويض وفصل الصلاحيات.
• وضع أسس توظيف وتقييم وتوجيه الموظفين ذات مصداقية وشفافية عالية.

تقييم المخاطر

يعتمد البنك على دور دائرة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومختلف الدوائر والفروع في البنك على تحديد وتقييم المخاطر المحيطة بالبنك، كما ويتم وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بالحد من أو لتخفيف وطأة هذه المخاطر إلى الحد الأدنى المقبول، وفي إطار التطورات التكنولوجية الحديثة، يعتمد البنك على أدوات متقدمة مثل تحليل البيانات لتعزيز دقة تقييم المخاطر واتخاذ القرارات الاستباقية.

إجراءات الرقابة الداخلية

إن إجراءات العمل المعتمدة تشمل تنفيذ المهام بشكل يوفر رقابة فعالة وكفؤة، بحيث يتم فصل صلاحيات الموظفين والدوائر وتفعيل رقابة متعددة الجهات وإجراء مراجعات وتسويات لتلافي حدوث أخطاء أو لتصحيحها في الوقت المناسب، وزيادة اعتماد إجراءات الرقابة الداخلية على أنظمة تكنولوجية متقدمة تتيح الرقابة الذاتية وتحديد الأخطاء بشكل تلقائي، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من احتمالية حدوث الأخطاء.

التواصل والمعلومات

توفر إجراءات العمل حصول جميع الجهات المعنية داخل البنك على المعلومات اللازمة لإنجاز مهامها ضمن أطر تواصل مؤسسية في الوقت المناسب.

المراقبة والمتابعة

تضمن إجراءات العمل ونظام الضبط والرقابة الداخلية آليات معتمدة لمراجعة الإجراءات والقرارات من خلال تقارير إدارية وفحوصات مستقلة من الدوائر الرقابية في البنك.

التدقيق الداخلي

يعد التدقيق الداخلي أداة أساسية لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين من خلال ضمان الشفافية والمساءلة في جميع عمليات البنك. وتعرف جمعية المدققين الداخليين وظيفة التدقيق الداخلي بأنه" نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية موضوعية ومستقلة بهدف إضافة قيمة للبنك وتحسين عملياته وتحقيق أهدافه من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين كفاءة عملية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة فيه.

رسالة دائرة التدقيق الداخلي

تتمثل رسالة التدقيق الداخلي في مساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه ومسؤولياته بفاعلية وذلك من خلال تقديم تأكيد معقول ومستقل لمجلس الإدارة المتمثل بلجنة المراجعة والتدقيق بأن السياسات والإجراءات والحوكمة المؤسسية ومخاطر الأعمال تخضع لإجراءات رقابية مناسبة من خلال تزويدها بتقارير تتضمن المعلومات المطلوبة والتحليلات والتوصيات ذات العلاقة.

كما تسعى دائرة التدقيق الداخلي لتحقيق رسالتها من خلال تركيز جهود التدقيق على المخاطر التي يواجهها البنك وتوفير المعلومات الإدارية في الوقت المناسب بشأن كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلي للبنك وجودة الأداء التشغيلي والمالي.

استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي

تتبع دائرة التدقيق الداخلي في البنك الاسلامي الفلسطيني فنياً إلى لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة للمساعدة في الحفاظ على الاستقلالية والموضوعية وتجنب التدخل الغير ملائم بعمل المدقق الداخلي والتأثير على قدرته على القيام بمهامه بما في ذلك تحديد نطاق وإجراءات التدقيق ومحتويات تقارير التدقيق الصادرة بناءً على تأديته لمهامه، كما ينبغي التحرر من أي شروط أو ظروف يمكن أن تهدد قدرة دائرة التدقيق الداخلي على القيام بمسؤولياتها دون تحيز.

أهداف دائرة التدقيق الداخلي

• تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدوائر وفروع وأقسام البنك المختلفة.
• تقييم مدى كفاءة إجراءات إدارة المخاطر.
• المساهمة في حماية أصول البنك.
• تقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بمنع واكتشاف الاحتيال.
• تحديد مدى الاعتماد على الأنظمة المحاسبية والتقارير المالية بما فيها أنظمة المعلومات والخدمات البنكية الالكترونية.
• مراجعة كافة الأنظمة المعتمدة للتأكد من توافقها مع المتطلبات التنظيمية وأخلاقيات العمل.
• مساعدة مدراء الدوائر والفروع والوحدات المختلفة في البنك والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم الخاصة بالرقابة الداخلية.
• التحقق من الالتزام بسياسات البنك وإجراءاته وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية والقوانين والأنظمة المعمول بها.
• التعاون والتنسيق مع المدقق الخارجي ومفتشي سلطة النقد الفلسطينية.
• مراجعة الأنظمة المقترحة أو العمليات أو العقود وتقديم التوصيات بشأنها قبل القيام بالتنفيذ والتوقيع.
• تعزيز الابتكار في عمليات التدقيق من خلال تبني تقنيات حديثة مثل تحليل البيانات.

مهام وصلاحيات دائرة التدقيق الداخلي

• إعداد وتنفيذ خطة التدقيق السنوية استناداً لمنهج التدقيق المبني على المخاطر بعد اعتمادها من لجنة المراجعة والتدقيق.
• وضع الخطط السنوية للتدقيق الداخلي وفقاً لنتائج تقييم المخاطر والإشراف على تنفيذها ورفع التقارير الرقابية للجنة التدقيق والمراجعة ومتابعة التوصيات المضمنة بها.
• تقييم مدى كفاية نظم وأساليب وإجراءات العمل المعتمدة ومدى ملاءمتها وانسجامها مع أهداف وطبيعة نشاط البنك وتنظيمه الداخلي، واقتراح التعديلات اللازمة.
• تقييم فعالية وكفاءة نظم وضوابط الرقابة الداخلية المعتمدة بما في ذلك ضوابط نظم وأمن تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في البنك.
• التحقق من مدى مطابقة العمليات المنجزة للتعليمات والإجراءات المنظمة لأنشطة البنك، ومدى التزام موظفيه بالسياسات والإجراءات والتعليمات.
• التدقيق على المركز المالي والحسابات الختامية للمصرف، بهدف التحقق من صحتها ومطابقتها للأنظمة والقوانين والتعليمات.
• التحقق من سلامة جرد محتويات الفروع والإدارة والعهد الأخرى.
• التنسيق مع المدقق الخارجي في تنفيذ مهامه، وكذلك متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
• تقييم الأداء العام للبنك وفروعه ومدى تنفيذها للخطط والبرامج المعتمدة في البنك، وتقييم مدى فعاليتها وكفاءتها، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع أدائها.
• الاطلاع غير المشروط أو المحدود والمباشر والسريع على جميع سجلات ومستندات البنك والاتصال بالمسؤولين أو الموظفين والتحرك غير المقيد في جميع إدارات ودوائر وفروع البنك.
• رفع تقرير تفصيلي وملخص بنتائج كافة زيارات التدقيق والتحقيقات والتوصيات وإجراءات المتابعة إلى لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.
• اتخاذ الإجراءات لضمان تنفيذ كافة أعمال دائرة التدقيق الداخلي وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية وأفضل الممارسات المهنية ومتطلبات الجهات الرقابية وسياسات وإجراءات العمل؛ بالإضافة إلى رفع كفاءة وفعالية عمليات التدقيق الداخلي.
• تطوير كادر دائرة التدقيق الداخلي من الناحية المهنية من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية محلية أو خارجية.
• تقديم النصح والإرشاد للإدارة التنفيذية بشأن أية ثغرات أو نقاط ضعف في أنظمة الضبط الداخلي والمخاطر التي يواجهها البنك في مختلف أنشطته.
• مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتحقق من ترجمتها إلى قرارات وتعليمات من قبل الإدارة التنفيذية، ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى لجنة التدقيق.

سياسة إدارة المخاطر

من واقع التزامه بتوفير مقتضيات حوكمة إدارة المخاطر، يعمل مجلس الادارة على تحديد ومراجعة المستويات العامة لتقبل المخاطر وتنويعها وتوفير المخففات اللازمة حيالها وذلك ضمن وثيقة شهية المخاطر Risk Appetite Statement ، ويتاكد من قيام الجهات ذات العلاقة بمراجعة هذه الوثيقة بشكل مستمر ، كما ويتأكد من دمج مبادئ إدارة المخاطر بكافة الانشطة التشغيلية والادارية للبنك ومن احتفاظ الإدارة العليا بنظام إدارة مخاطر وأنظمة ضبط داخلي متطورة وذات فاعلية.

وفيما يلي السمات الأساسية لسياسة إدارة المخاطر:

• تعكس استراتيجية البنك المعتمدة التزام مجلس الإدارة بالضبط والحد من المخاطر المصاحبة للعمليات من خلال توجيه الإدارة التنفيذية لدمج مبادئ إدارة المخاطر في العمليات الإدارية والتشغيلية للبنك.
• يعتمد مجلس الإدارة ولجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس سياسات وأنظمة وبرامج وإجراءات عمل شاملة وفعالة لإدارة المخاطر، ويقدم توجيهات ورؤى لإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك.
• يقوم مجلس الإدارة ولجنة المخاطر بمراجعة وإقرار السيناريوهات ومستويات قبول المخاطر والحدود التي يتم استخدامها في تحليل المخاطر ويطلع على الفرضيات وآليات القياس.
• يتأكد المجلس من تعزيز ثقافة المخاطر داخل المؤسسة ومن فهم موظفي البنك لبيئة المخاطر الخاصة بوحدات عملهم وبخاصة المخاطر المستجدة بما يشمل مخاطر الامن السيبراني ، ومن مشاركة كافة الكوادر في المستويات التنفيذية والرقابية في تحديد وقياس وتجميع وإدارة المخاطر بطريقة ممنهجة ومنظمة وشفافة، ويحرص على أن تكون متطلبات إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من العمليات والإجراءات التي يقوم بها البنك أثناء تقديمه للخدمات والمنتجات وتوقيع الاتفاقيات.
• في سبيل تحقيق التكامل ما بين الجهات الرقابية العاملة، يعتمد البنك منهجية التدقيق المبني على المخاطر ضمن إطار تطبيق متطلبات إدارة المخاطر في البنك، كما ويشجع على تنسيق الأدوار والتكاملية ما بين الدوائر الرقابية في البنك.
• لتحليل وقياس وضبط وإدارة المخاطر، يقوم البنك بتطبيق مقررات لجنة بازل وأي تعديلات لاحقة عليها، فضلاً عن تطبيق تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الصادرة بالخصوص والخاصة بالمصارف الإسلامية، ومن ضمن ذلك:
•  

1. الالتزام بتطبيق تعليمات الجهات الرقابية المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال ضمن إطار (بازل II وبازل III) وأية تعديلات لاحقة عليها، والاحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال كافية ومقبولة لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ضمن الدعامة الأولى، والمخاطر الأخرى ذات العلاقة ببيئة عمل البنك ضمن الدعامة الثانية لتوصيات بازل.
2. تنفيذ اختبارات الإجهاد المالي باستخدام السيناريوهات المحددة في تعليمات سلطة النقد الفلسطينية وأية سيناريوهات خاصة بالبنك لتحديد أثر هذه السيناريوهات على نسبة كفاية رأس لمال، ووضع ومتابعة تطبيق التوصيات بناءً على النتائج.
3. تنفيذ عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP وفقا للمنهجيات المعتمدة لهذه الغاية والتأكد من احتفاظ البنك برأس مال كافي لمواجهة المخاطر الملازمة للعمل البنكي.

• استناداً إلى تعليمات الحوكمة وتعليمات السلطات الرقابية والممارسات الفضلى في هذا المجال، وانطلاقاً من إدراك الأهمية الكبرى لطبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بإدارة المخاطر، يقيم مجلس إدارة البنك ويطلع من خلال لجنة المخاطر المنبثقة عنه على منجزات وأهداف دائرة إدارة المخاطر، ويوليها الاهتمام والدعم اللازم لإنجاح مهامها وفقا للرؤية التي اعتمدها في هذا المجال.
• بهدف تعزيز مكانتها ودورها في كافة الخدمات والعمليات التشغيلية التي يتم تقديمها من خلال البنك، يلتزم مجلس الإدارة بتوفير الموارد الكافية وكافة متطلبات استقلالية دائرة إدارة المخاطر عن وحدات العمل الأخرى من خلال ربط تبعيتها التنظيمية مباشرة مع لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس، وعكس ذلك على الهيكل التنظيمي للبنك.
• مع مراعاة خصوصيات القطاع المصرفي في فلسطين ومتطلبات سلطة النقد ، يلتزم البنك الإسلامي الفلسطيني بالمبادئ والسياسات المعتمدة عالمياً فيما يتعلق بإدارة المخاطر، كما ويسعى بشكل مستمر لتعزيز بيئة إدارة مخاطر وتحقيق التوازن ما بين المخاطر التي يتحملها البنك والعائد الذي يسعى لتحقيقه على مستوى المحفظة ككل، وعلى مستوى العمليات التشغيلية ووحدات العمل بشكل منفصل.
• تغطي إجراءات إدارة المخاطر في البنك كافة الأنشطة والعمليات لضمان توفر ضوابط رقابية كافية للحد من لادارة المخاطر الملازمة للعمل المصرفي بما يخدم اهداف البنك ومن كونها ضمن النسب والمحددات التي رسمها مجلس الإدارة في وثيقة شهية المخاطر Risk Appetite ، كما وتقوم الدائرة المختصة وبشكل مستمر ومن خلال التواصل الدائم مع إدارات المراكز بالعمل على صيانة وتحديث مصفوفة المخاطر وتعديلها بشكل يحسِن باستمرار من كفاءة إجراءات الضبط ويعكس الحاجات والمستجدات الرقابية وأية تعليمات أو معايير جديدة ذات علاقة.
• الإطار العام لعمليات إدارة المخاطر يتضمن مجموعة شاملة من أدوات القياس الكمي والنوعي المستندة إلى تعليمات الجهات الرقابية والممارسات الفضلى ومنهجيات القياس المعتمدة والمنسجمة مع التوصيات الصادرة عن الجهات العالمية ذات الاختصاص، كما يغطي نطاقاً واسعاً من الاجراءات والمنهجيات والأنشطة وصولاً لعمليات احتساب دقيقة للمخاطر ذات التأثير على بيئة العمل والتي أشارت إليها كل من الدعامة الأولى والدعامة الثانية من توصيات لجنة بازل وما تلاها من تعديلات، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية.
• تخضع عمليات إدارة المخاطر لجهد مستمر من التحديث والمراجعة والتطوير وزيادة الكفاءة لتوفير الدعم اللازم لإدارة عمليات البنك التشغيلية وتقديم النصح والارشاد، كما وتشمل مهام ومسؤوليات دائرة إدارة المخاطر تحديد وتحليل وقياس وضبط المخاطر ضمن التصنيفات التالية:

1. مخاطر الائتمان
2. مخاطر السوق
3. مخاطر التشغيل
4. مخاطر السيولة
5. مخاطر أمن المعلومات والأمن السيبراني
6. مخاطر استمرارية الأعمال
7. أية مخاطر أخرى ذات أثر على الصحة العامة أو على التزام البنك بأحكام الشريعة وعلى سمعة وأصول البنك

على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص ، يستمر البنك في توسيع حصته السوقية، وفي نفس الوقت يعمل على تعزيز مؤشرات المتانة المالية بما يشمل توفير نسبة كفاية رأس مال لمواجهة جميع المخاطر الناشئة عن الانشطة البنكية وتشير البيانات المالية إلى أن البنك الإسلامي الفلسطيني تمكن من الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال تزيد عن الحد المقرر ضمن تعليمات سلطة النقد على الرغم من الظروف السائدة، مما يعكس عملياً نجاعة ممارساته الإدارية وجودة المحفظة الائتمانية وكفاءة عمليات إدارة المخاطر وأساليب اتخاذ القرار الائتماني.

سياسة الامتثال

تُعَرَّف وظيفة الامتثال على أنها وظيفة مستقلة تحدِّد وتقوِّم وتقدم النصح والإرشاد وتراقب وترفع التقارير حول مخاطر عدم الامتثال في البنك، والتي تتضمن المخاطر الناشئة عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، والخسائر المالية الناتجة عن ذلك، أو مخاطر السمعة التي قد يعاني منها البنك نتيجة لإخفاقه بالالتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك ومعايير الممارسات السليمة، التي تشمل ما يلي:

• القوانين والتشريعات التي تحكم وتنظم عمل قطاع المصارف في فلسطين.
• التعليمات والقرارات والمذكرات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
• الممارسات المصرفية السليمة تحقيقاً لقاعدة «اعرف عميلك».
• قواعد العمل السليم والحكم الصالح وأخلاقيات العمل المصرفي.

ولتحقيق ذلك في بيئة مهنية احترافية، تم إنشاء دائرة الامتثال بقرار من مجلس إدارة البنك، وتتبع فنياً للجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عن المجلس بحيث يكون لها المقدرة على تنفيذ مسؤولياتها من خلال الاطلاع على الوثائق والملفات والسجلات للتمكن من أداء مهامها بشكل محايد، وتعمل الدائرة على تقييم مدى امتثال وحدات البنك التنظيمية للقوانين والتعليمات النافذة إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لكافة دوائر البنك بهدف تعزيز ثقافة الامتثال على مستوى المؤسسة ككل، وتعتبر دائرة الامتثال هي الجهة المسؤولة عن استلام ومتابعة شكاوى العملاء والتنسيق مع كافة الأطراف لإيجاد الحلول لها.

الالتزام بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA

يحرص البنك الاسلامي الفلسطيني على الامتثال لمتطلبات القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة ومنها قانون فاتكا حيث يعد البنك مؤسسة مالية مشاركة في تطبيق القانون، وتقوم دائرة الامتثال بتنفيذ متطلبات قوانين التعاون الضريبي ومنها قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية FATCA، حيث بدأ البنك بتطبيق القانون بشكل تدريجي وحسب المراحل الزمنية المطلوبة من وزارة الخزانة الأمريكية، ويهدف القانون بشكل أساسي إلى منع عمليات التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة سواء أفراد أو شركات من خلال استخدام حساباتهم لدى المؤسسات المالية الأجنبية أو الاستثمارات الأجنبية، وقام البنك بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية في العام 2014 كمؤسسة مالية مشاركة، وفي سبيل تحقيق ذلك تم إعداد سياسة معتمدة وإجراءات عمل للالتزام بتطبيق القانون من خلال العمل على تحديث بيانات العملاء والتعديل على نماذج فتح الحسابات، وقام البنك بشراء الأنظمة الإلكترونية المساعدة لتطبيق متطلبات القانون

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظراً للتحديات الناشئة عن زيادة حجم المخاطر المرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، وما يترتب على ذلك من احتمالية تعرض البنك لمثل هذه المخاطر مما قد يعرضه لعقوبات أو غرامات ويؤدي الى الإضرار بسمعة البنك، وحفاظاً على مصالح المساهمين والعملاء وأصحاب العلاقة، وإلتزاماً بالمتطلبات القانونية على المستويين المحلي والدولي، يحرص البنك على توفير كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة هذه المخاطر أو التخفيف منها إلى الحد الأدنى.

• قام البنك بإجراء تحديث لعملية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال عملية شاملة تم تنفيذها وفقاً للمعايير المتعارف عليها والمتمثلة بكل من: العملاء، الخدمات والمنتجات، المنطقة الجغرافية، وقنوات التوزيع، آخذاً بعين الإعتبار التحديثات على نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• يلتزم البنك الاسلامي الفلسطيني في هذا السياق بتبني سياسة وإجراءات ضابطة للمخاطر الكامنة في كل فئة من فئات المعايير الأربعة المشار إليها أعلاه، بحيث تشتمل هذه الإجراءات على المتطلبات اللازمة لتعزيز قاعدة إعرف عميلك KYC، سياسة التعامل مع العملاء المعرضين سياسياً PEPs، سياسة قبول العملاء، سياسة التعامل والتعرف على البنوك المراسلة.
• كما يلتزم البنك بمعايير وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF وما جاء به قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الساري في فلسطين، بالإضافة إلى قيام البنك بتصنيف العملاء وفقاً لدرجة مخاطرهم والحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل مع العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والرقابة المستمرة على حساباتهم وتحديث بياناتهم.

التعرف والتحقق من العملاء

ينتج العديد من المخاطر عن عدم توفر معايير وتدابير واضحة للتحقق من هوية العملاء، مما قد يكبد البنك خسائر مادية وغير مادية مهمة ومن ضمنها مخاطر السمعة، المخاطر القانونية، والمخاطر التشغيلية.

بناءً على ذلك، تشتمل سياسة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب على بنود مهمة تعالج جزئية التعرف والتحقق من العملاء، وهي متوافقة مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF والقوانين والتعليمات المحلية السارية بالخصوص، وقد جرى التعامل مع هذا الجانب بقدر كبير من العناية لما له من أهمية في الحد من الدخول أو الإستمرار في علاقة عمل مع عملاء قد يتسببون في تعرض البنك للمخاطر نتيجة لاستغلالهم خدماته لأغراض عمليات غسل أموال و/ أو تمويل إرهاب.

كما ويعتمد البنك دليل إجراءات خاص بالتعرف والتحقق من العملاء، ويهدف هذا الدليل بالحد الأدنى إلى تحقيق ما يلي:

• التأكيد على الالتزام بالقوانين والتعليمات المحلية والمعايير والتوصيات الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التأكيد على أهمية التعرف على العميل قبل وبعد إنشاء علاقة مع البنك، بحيث يتم الحصول على كافة المعلومات والوثائق التي تعزز التعرف على هوية العميل، طبيعة نشاطه، مصدر وحجم دخله، وأية معلومات أخرى تساعد في إثراء معلومات البنك عن هذا العميل.
• عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الوهمية أو الصورية بما فيها البنوك الوهمية (Shell Banks) والتعرف على العملاء (الطبيعيين أو الاعتباريين) والمستفيد الحقيقي.
• عدم التعامل و/ أو التوقف عن التعامل مع أي عميل يرفض تزويد البنك بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
• التأكيد على أهمية تحديث بيانات عملاء البنك بشكل مستمر ومتواصل.
• تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعرف على العملاء المعرضين سياسياً للمخاطرPEPs والبنوك المراسلة.

سياسة الخصوصية

تعتبر الشريعة السمحاء نهجاً يسير عليه البنك في كافة تعاملاته، واضعا نصب عينيه القيم الدينية الإسلامية التي تنص على كتم السر وحفظ الأمانة والتزود بالمعايير والأدوات التي تضمن الحماية والخصوصية للمتعاملين مع البنك سواء كانوا أفرادا أو هيئات، والحفاظ على أسرارهم وعدم إفشائها انسجاما مع قول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾، سورة الأحزاب: 72.

المحافظة على خصوصية العملاء وحماية معلوماتهم الشخصية من أهم الأمور لدى البنك، وأحد المرتكزات التي يعمل عليها؛ حيث يولي أهمية كبيرة لعملائه ويعتبر كل المعلومات التي يحصل عليها موظفوه منهم والناتجة عن التعامل معه، والتي تفضي بأن يصرحوا بمعلومات سرية وذات طابع شخصي، يعتبرها سرية للغاية ويحافظ عليها ولا يتم التصريح بها لأحد انسجاما مع قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الأنفال:27. ومن هذا المنطلق يعمل موظفو البنك جاهدين لحماية خصوصية العملاء وتزويدهم بأعلى معايير الحماية لمعلوماتهم الشخصية متسلحين بمدونة السلوك المهني لمجلس الإدارة وجميع موظفي البنك.

ويطبق البنك الإسلامي الفلسطيني سياسة صارمة ويتبع إجراءات مشددة لإبقاء معلومات العملاء سرية وآمنة ويؤكد على أنها تضمن سرية المعلومات الشخصية التي يحصل عليها من تعامل الزبائن والعملاء معه؛ والتي هي بحوزته بشكل آمن، ويضمن حمايتها من الفقدان والضياع والوصول العشوائي إليها بطريقة الدخول غير المصرح به، أو إساءة الاستخدام من أي شخص كان، أو إجراء التعديل على معلوماته الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارجية لا يسمح بها القانون تماشيا مع المادة (32) من قانون المصارف الفلسطيني رقم 9 لسنة 2010.

ومن الإجراءات المتبعة في البنك الإسلامي الفلسطيني للحفاظ على سرية معلومات العملاء الشخصية:

• أنظمة الحماية الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة التي تستخدم للوقاية من عمليات القرصنة الالكترونية التي لا تسمح بالدخول لغير المخولين للأنظمة التي نستخدمها في البنك.
• التطوير والتحديث المستمر الدوري لأنظمة الرقابة المالية والإدارية وضوابط الحماية التي تتماشى مع المعايير الدولية المصرفية.
• الموظفون: إن موظفي البنك الإسلامي الفلسطيني مؤهلون ومدربون وملتزمون بالعمل المصرفي الإسلامي، وتحكمهم مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء من منطلق الأمانة، إذ روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره».
• لا يجوز الكشف عن المعلومات المقدمة من العملاء أو التي يتم جمعها منهم إلى أي وكالة أو منظمة أو جهة خارجية قبل الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة أو بموجب نص قانوني أو قرار صادر من محكمة فلسطينية.
• يسمح للموظفين المخولين والذين لديهم الصلاحيات فقط بالوصول إلى المعلومات الشخصية للعميل، بحيث تطبق إجراءات تأديبية إدارية وقانونية صارمة على أي موظف يخالف سياسة الخصوصية للبنك.

سياسة الجودة

يلتزم البنك الإسلامي الفلسطيني من خلال سياسة الجودة التي يتبناها بتحقيق التميز في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، والمساهمة في التنمية، وتطوير وخدمة المجتمع، متمسكاً بمبادئ وقيم الشريعة الإسلامية، وملتزماً بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية والقوانين، مطبقاً للمعايير العالمية للجودة. ولتحقيق هذا الإلتزام يتعهد البنك بما يلي:

• أن يكون إسعاد العملاء ورضاهم غايةً وهدفاً ومحوراً أساسياً لخطة البنك الإستراتيجية.
• تلتزم قيادة البنك بتلبية جميع متطلبات نظام إدارة الجودة المعتمد في البنك، ووفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية، وتعمل على تحسينه بشكل مستمر.
• العمل برؤية واضحة وأداء مهني متميز لتحقيق الشفافية والأمانة.
• الإلتزام بأداء الأعمال باحترافية وجودة عالية من خلال تدريب وتطوير ورفع كفاءة العاملين وتحسين بيئة العمل.
• تخطيط وتنفيذ الخدمات والمنتجات من خلال منهجية واضحة ومحددة للعمليات والأنشطة الإدارية.
• تخطيط العمليات الإدارية وإجراءات العمل من خلال منهجية واضحة، ومراجعتها وتحسينها بشكل مستمر.
• التطوير والتميز والتحسين المستمر في كافة أعمال البنك، لتحقيق وتجاوز توقعات العملاء والأطراف ذات العلاقة.
• التطوير المستمر للتقنيات المستخدمة، لضمان جودة وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال.
• تبني استراتيجيات التحول الرقمي لتقديم الخدمات للعملاء من خلال قنوات رقمية بأعلى درجة من الجودة والأمان.
• إصدار جميع القرارات المؤسسية بناءً على قدر كافي من المعلومات الموثقة والخبرات المتراكمة.
• بناء الشراكات الإستراتيجية للمساهمة في رفع جودة الخِدمات المقدمة للعملاء، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال نشاطات ومخرجات أعمال البنك.
• المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من مخرجات العمليات الإدارية الأساسية في البنك، وأهمها عمليات التمويل والعمليات المرتبطة بالشمول المالي.