أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية

هيئة متخصصة من علماء الشريعة يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة للبنك، وتعدُّ الرقابة الشرعية السمة البارزة والمميزة لأعمال البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث تعمل على ضبط وتطوير أعمال البنك وفق الأحكام الشرعية، وتهدف إلى التأكد من أن جميع الأعمال والأنشطة التي يقوم بها البنك متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مرجعية هيئة الرقابة الشرعية

• ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية وما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات وتعاميم.
• ما يصدر عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية من قرارات وتوجيهات وتعاميم.
• معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.
• قرارات وفتاوى وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية في ضوء ما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

صلاحيات هيئة الرقابة الشرعية

للهيئة حق الاطلاع الكامل، وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات بما في ذلك الرجوع إلى موظفي البنك والمستشارين، وتستند الهيئة في ذلك إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الواردة في قانون المصارف والمعايير الشرعية وإلى دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية.

وتعتبر قرارات الهيئة ملزمة للبنك ضمن صلاحياتها، على ألا تتعارض مع صلاحيات هيئة الرقابة الشرعية العليا التي تم تأسيسها من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وفي هذا السياق فإن ما يصدر عنها من قرارات بشأن معاملات وأنشطة البنك واجب التنفيذ.

مهــام هيئة الرقابة الشرعية

• توجيه أعمال ونشاطات البنك ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
• التأكد من وجود نظام رقابي شرعي داخلي سليم وفاعل، يضمن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
• فحص مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعماله وأنشطته.
• تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب لموظفي البنك بشأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
• تكوين وإبداء الرأي حول مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية وإعلان ذلك أمام الجمعية العامة للبنك وفي تقريرها السنوي.
• الإسهام في تطوير منتجات مالية واستثمارية جديدة ومنافسة في السوق المصرفي

آليـة عمـل هيئة الرقابة الشرعيـة

• تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو بدعوة من إدارة البنـك عند الضرورة.
• تعقد الهيئة اثني عشر اجتماعاً دورياً في العام، بواقع اجتماع واحد كل شهر.
• تستقبل الهيئة الاستفسارات من الإدارة التنفيذية ومن فروع البنك عبر وحدة التدقيق الشرعي للبنك، وتقوم بالرد عليها حسب الأصول.

وحدة التدقيق الشرعي

تعتبر وحدة التدقيق الشرعي من أهم الوحدات والدوائر الرقابية في البنك، وتتبع هيئة الرقابة الشرعية التي تعينها الهيئة العامة للبنك، وتتمتع بالاستقلال عن الإدارة التنفيذية في أداء أعمالها، ولها حق الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات والنماذج وسياسات عمل البنك المختلفة بدعم كامل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، من أجل المحافظة على تحقيق أهداف البنك وتجنيبه المخاطر وفقاً للمعايير الشرعية ومعايير الحوكمة المعتمدة.

الأهداف الأساسية لوحدة التدقيق الشرعي

• التحقق من أن إدارة البنك أدت مسؤولياتها تجاه تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً للمعايير الشرعية المعتمدة.
• التحقق من ملاءمة وكفاية نظام الرقابة الشرعية الداخلية وفاعليته.
• التحقق من أن أي نشاط أو منتج أو خدمة أو عقد يتم العمل به في البنك مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.
• تحقيق الدور التكاملي الرقابي مع الدوائر الرقابية الأخرى بهدف الوصول إلى بناء رقابي فاعل.

مهام وحدة التدقيق الشرعي

• مراجعة التعليمات وإجراءات العمل الصادرة من إدارة البنك في ضوء قرارات هيئة الرقابة الشرعية.
• الإعداد للاجتماعات الدورية الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها والتوصيات الصادرة عنها.
• القيام بجولات تدقيق شرعي ميدانية بصفة دورية ورفع تقارير التدقيق لهيئة الرقابة الشرعية.
• المشاركة مع الهيئة في اللقاءات والندوات العلمية والتواصل الفعال مع الجمهور.

يتم سنوياً إعداد خطة عمل الوحدة ومراجـعة دليل واجراءات العمل واعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية، التي تقوم بدورها بتقييم أداء الدائرة وموظفيها ضمن الخطة السنوية المعتمدة.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية للعام 2023

مقدم إلى السادة مساهمي البنك الإسلامي الفلسطيني المحترمين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد،

وفقاً لخطاب التكليف الوارد من الهيئة العامة للبنك الاسلامي الفلسطيني، فقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك خلال الفترة المالية من 1/1/2023م وحتى 31/12/2023م، ولقد قمنا بالمراقبة الواجبة لإبداء رأينا عما إذا كان البنك قد التزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات والإرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا.

لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة في البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات على أساس العينة المختارة وإبداء الملاحظات بشأنها والتحقق من توافقها مع الأسس الشرعية المعتمدة.

لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

إن إدارة البنك مسئولة عن قيام البنك بأعماله طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وإن مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية هي تكوين رأي مستقل بعد القيام بأعمال المراجعة والمراقبة المطلوبة لتقديم التقرير التالي لكم:

أولاً: راجعت الهيئة أعمال البنك المنفذة خلال الفترة من 1/1/2023م وحتى 31/12/2023م

ثانياً: أجابت الهيئة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي أحيلت إليها من إدارة البنك خلال الفترة
المذكورة.

ثالثا : أضافت الهيئة ملحوظاتها وتصحيحاتها على المعاملات والاتفاقيات ونماذج العمل
المعروضة عليها.

رابعاً : راجعت الهيئة وناقشت تقارير التدقيق الشرعي على الفروع والمكاتب المقدمة من
دائرة التدقيق الشرعي وقدمت توصياتها وملاحظاتها مع ملاحظتها وجود عدد من الملاحظات المتكررة على أعمال التمويل في بعض الفروع ووجهت الهيئة بضرورة تلافي تكرار هذه الملاحظات مستقبلاً .

خامساً : أقرت الهيئة و راجعت مجموعة من اتفاقيات الرعاية والتعاون مع الشركات و مؤسسات
مختلفة ، حيث اعتمدت الهيئة ما يلي:

• توزيع أرباح المودعين للفترة الثانية من العام 2022م.
• تقرير دائرة التدقيق الشرعي للربع الرابع لعام 2022م.
• التقرير السنوي للهيئة للعام 2022م والموجه للمساهمين.
• اعتماد البيانات المالية للعام الماضي 2022م.
• اعتماد آلية صرف المبالغ المتوفرة في صندوق المكاسب غير الشرعية.
• توزيع أرباح المودعين للفترة الأولى من 1/1/2023م حتى 30/6/2023م.
• أصدرت هيئة الرقابة الشرعية تقريرها النصف سنوي عن أعمال البنك للفترة من 1/1/2023 حتى 30/6/2023م وقد صادق عليه رئيس وأعضاء الهيئة حسب الأصول.
• التحديث على سياسة الاستثمار.
• البيانات المالية النصف سنوية للبنك.
• نشرة الأجور والخدمات (الاصدار التاسع والعاشر).
• اتفاقية BNY Mellon's Global Banking
• تحديث دليل إجراءات وحدة التدقيق الشرعي (الإصدار الثاني).
• تحديث سياسة أمن المعلومات.
• برنامج الطوارئ بناءً على تعليمات سلطة النقد رقم 13/2023م .
• تقرير الهيئة الموجه لمجلس الإدارة عن أعمال البنك للفترة من 1/7/2023م حتى 14/12/2023م.
• إضافة الى اعتمادها مجموعة من العقود والحملات والبرامج والاتفاقيات التي تم عرضها على الهيئة خلال الفترة المذكورة.

وفـي رأينا:

1.  بعد أن راجعت الهيئة العقود التي عرضت عليها وأجرت عليها التعديلات اللازمة، فإن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمها البنك خلال الفترة المذكورة التي اطلعنا عليها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
2.  لم يتم تحويل أية أرباح تخص المعاملات المنفذة لصندوق المكاسب غير الشرعية وذلك خلال الفترة التي شملها التقرير.
3. جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة الإسلامية أو وجدت الهيئة فيها مخالفة للمعايير والفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية قد تم وضعها في صندوق المكاسب غير الشرعية لصرفها في وجوه البر حسب توصيات هيئة الرقابة الشرعية.
4. يلتزم البنك بالقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية.
5. لا يوجد مانع من اعتماد الأسلوب الذي اختاره مجلس الإدارة بإخراج كل مساهم لزكاته بنفسه، وقد تم احتساب نسبة الزكاة الواجبة على الأسهم والتي بلغت (5.18%) لكل سهم، على أن يتم إخطار المساهمين بذلك، وتدعو الهيئة الجميع الى أداء فريضة الزكاة وفق الأحكام الشرعية، وإخراج زكاتهم بأنفسهم.

وتشكر هيئة الرقابة الشرعية جمهور المتعاملين مع البنك والمساهمين على حسن ثقتهم، كما تشكر الهيئة إدارة البنك وموظفيه على حسن تعاونهم معها وجزى الله الجميع خير الجزاء.

والله الهادي إلى سواء السبيل

رام الله 12/8 1445 هـ الموافق 22/2/2024 م