دليل القواعد والممارسات الفضلى للحوكمة

يلتزم البنك الاسلامي الفلسطيني بنظم وقواعد الحوكمة النافذة في فلسطين حيث تم إقرار العديد من مدونات الحوكمة ومنها مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين الصادرة عن اللجنة الوطنية للحوكمة في العام 2009، كذلك يلتزم البنك بأدلة القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادرة عن سلطة النقد وآخرها الدليل الصادر في نهاية العام 2017، ولتعزيز منظومة الحوكمة قام البنك بإعداد دليل للقواعد والممارسات الفضلى للحوكمة خاص بالبنك بما يتوافق مع التعليمات أعلاه، ومن أهم المبادئ الواردة في الدليل والتي يحرص البنك على الامتثال لها هي المبادئ ذات العلاقة بمهام مجلس الإدارة، وتركيبة ومؤهلات أعضاء المجلس، وممارسات المجلس وتضارب المصالح واللجان المنبثقة عن المجلس من حيث ما يلي :

• يقوم المجلس بكافة المهام المناطة به بما يشمل كافة المجالات ويراعي في ذلك مصالح الأطراف ذات العلاقة.
• يتألف مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني من 11 عضوا من ضمنهم ثلاثة أعضاء مستقلين وعضو يمثل صغار المساهمين، بحيث تلبي تشكيلة المجلس الشروط المتعلقة بتركيبة ومؤهلات المجلس كما ورد في دليل الحوكمة الصادر عن سلطة النقد.
• يمتلك معظم أعضاء المجلس الخبرة والمعرفة اللازمة لإدارة البنك، حيث يحمل معظم الأعضاء شهادات عليا في الاقتصاد والمحاسبة والعلوم المصرفية إلى جانب الشهادات الأخرى للأعضاء التي تثري عمل مجلس الإدارة.
• ينبثق عن مجلس الإدارة عدد من اللجان المتخصصة مثل (لجنة المراجعة والتدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الحوكمة ولجنة الترشيح ومنح المكافآت ولجنة الاستثمار ولجنة التمويل ولجنة المسؤولية المجتمعية)، وتوافق تشكيل هذه اللجان مع الشروط العامة لكل لجنة وفق دليل الحوكمة.
• يوجد ميثاق عمل لكل لجنة بحيث يحدد تشكيلة اللجنة وشروط العضوية والاجتماعات والمهام والمسؤوليات.
• لا تقل اجتماعات المجلس عن 6 اجتماعات في السنة ويبادر رئيس المجلس أو أمين السر بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية إلى اقتراح المواضيع الضرورية لإدراجها على جدول أعمال كل اجتماع.
• يتم تزويد أعضاء المجلس بالمعلومات الكافية قبل مدة لا تقل عن أربعة أيام من اجتماعات المجلس لتمكينهم من دراسة وجمع المعلومات الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة.
• مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة محددة وواضحة وتتناسب والتشريعات ذات العلاقة، ويتم تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته.
• يتم تحديد جميع العمليات المصرفية التي تتطلب موافقة المجلس.
• أعضاء المجلس على إطلاع دائم بالتطورات داخل البنك والقطاعات المصرفية والمحلية والدولية.
• لأعضاء مجلس الإدارة الحق في الاتصال المباشر بالمدير العام، وللجان المنبثقة عن المجلس كذلك الحق في الاتصال المباشر مع مدير الدائرة التابعة للجنة كل حسب اختصاصه.

لجان مجلس الإدارة

ينبثق عن مجلس إدارة البنك عدة لجان متخصصة بهدف تعزيز فاعليته الرقابية على أعمال المصرف والاشراف على سير أعماله حيث قام المجلس بتشكيل عدة لجان امتثالاً لقواعد الحوكمة وهي: لجنة إدارة المخاطر، ولجنة المراجعة والتدقيق، ولجنة الترشيح ومنح المكافآت والحوافز، ولجنة الحوكمة، ولجنة التمويل، ولجنة الاستثمار ولجنة المسؤولية المجتمعية، حيث يتم تشكيل هذه اللجان من أعضاء المجلس.

الضبط والرقابة الداخلية

يعتمد نظام الضبط والرقابة الداخلية على:

1. خلق بيئة مهنية تضمن:

• إرساء قواعد النزاهة والقيم الأخلاقية الملتزمة لدى موظفي البنك.
• توفير الكفاءات المهنية المتخصصة ورفدها بالكوادر المدربة لإنجاز أعمال البنك.
• فعالية دور لجان مجلس الإدارة الرقابية والدوائر التابعة لها.
• توجيه الإدارة التنفيذية لاتباع الأساليب المتوافقة مع سياسات مجلس الإدارة.
• اعتماد هيكل تنظيمي وإداري يعكس حجم عمليات ومهام الإدارة التنفيذية.
• وضع مهام وظيفية وآلية لتفويض وفصل الصلاحيات.
• وضع أسس توظيف وتقييم وتوجيه الموظفين ذات مصداقية وشفافية عالية.

2. تقييم المخاطر

يعتمد البنك على دور دائرة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومختلف الدوائر والفروع في البنك على تحديد وتقييم المخاطر المحيطة بالبنك، كما ويتم وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بالحد من أو لتخفيف وطأة هذه المخاطر إلى الحد الأدنى المقبول.

3. إجراءات الرقابة الداخلية

إن إجراءات العمل المعتمدة تشمل تنفيذ المهام بشكل يوفر رقابة فعالة وكفؤة، بحيث يتم فصل صلاحيات الموظفين والدوائر وتفعيل رقابة متعددة الجهات وإجراء مراجعات وتسويات لتلافي حدوث أخطاء أو لتصحيحها في الوقت المناسب.

4. التواصل والمعلومات

توفر إجراءات العمل حصول جميع الجهات المعنية داخل البنك على المعلومات اللازمة لإنجاز مهامها ضمن أطر تواصل مؤسسية في الوقت المناسب.

5. المراقبة والمتابعة

تضمن إجراءات العمل ونظام الضبط والرقابة الداخلية آليات معتمدة لمراجعة الإجراءات والقرارات من خلال تقارير إدارية وفحوصات مستقلة من الدوائر الرقابية في البنك.

التدقيق الداخلي

تعرف جمعية المدققين الداخلين وظيفة التدقيق الداخلي بأنه" نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية موضوعية ومستقلة بهدف اضافة قيمة للبنك وتحسين عملياته وتحقيق اهدافه من خلال اتباع اسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين كفاءة عملية ادارة المخاطر والرقابة والحوكمة فيه.

كما ويدرك البنك أن وجود إدارة تدقيق داخلي فعالة يسهم في تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وما تمثله من دعم للرقابة المصرفية الشاملة، ويساعد ذلك في تحقيق أهدافه والجهات الخاضعة لإشرافه من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وتعزيز إطار الحوكمة، ولإدارة التدقيق حق الحصول على أية معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك.

تتبع دائرة التدقيق الداخلي إدارياً وفنياً في البنك الاسلامي الفلسطيني إلى لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عن مجلس الادارة، وهي مستقلة عن الإدارة التنفيذية للبنك كما لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب وفيما يلي مهام الدائرة الرئيسية:

• رفع تقرير تفصيلي وملخص بنتائج كافة زيارات التدقيق والتوصيات وإجراءات المتابعة إلى لجنة التدقيق، ومتابعة النتائج التي توصلت إليها مهمة التدقيق والإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها، وإبلاغ الإدارة العليا ولجنة التدقيق بصفة دورية عن أية إجراءات تصحيحية لم يتم تنفيذها بفعالية.
• التأكد من تنفيذ كل مهمة من مهمات التدقيق المشمولة ضمن خطة التدقيق الداخلي، بما في ذلك تحديد الأهداف والنطاق، وتخصيص الموارد الملائمة والإشراف عليها على النحو الكافي، وتوثيق برامج العمل واختبار النتائج، وتبليغ نتائج المهمة مع الاستنتاجات والتوصيات القابلة للتطبيق إلى الأطراف الاخرى.
• وضع خطة تدقيق سنوية مرتكزة على المخاطر وتقديم تلك الخطة إلى لجنة التدقيق لمراجعتها وإعمادها، وإبلاغ الإدارة العليا ولجنة التدقيق بالآثار المترتبة على القيود التي تحد من الموارد المتاحة لخطة التدقيق الداخلي. ووضع ميثاق التدقيق الداخلي واعتماده من مجلس الادارة.
• تعتمد دائرة التدقيق الداخلي في تنفيذ مهامها على منهاج التدقيق المبني على المخاطر. يتم التعرف وقياس وتحديد المخاطر من قبل دائرة ادارة المخاطر وبمشاركة دائرة التدقيق الداخلي والدوائر والفروع المعنية. ويتم لاحقاً التعرف على الاجراءات الرقابية الموضوعة وتحديد نوعها ومدى قدرتها على السيطرة على المخاطر.
• الحفاظ على فريق محترف من المدققين يتمتع بالمعرفة والمهارات والخبرات، بما يحقق شروط ميثاق التدقيق الداخلي.
• وضع خطة تدريبية متكاملة لتطوير مهارات وقدرات كادر التدقيق الداخلي والبقاء على تواصل مع تطورات المهنة، وضمان الالتزام بمبادئ الاستقامة، والموضوعية، والحفاظ على السرية، والكفاءة.

سياسة إدارة المخاطر

يلتزم مجلس الإدارة بتوفير مقتضيات حوكمة إدارة المخاطر، ويعمل على وضع ومراجعة المستويات العامة لتقبل المخاطر وتنويعها وتوفير المخففات اللازمة حيالها، فضلاً عن التأكد من احتفاظ الإدارة العليا بنظام إدارة مخاطر وأنظمة ضبط داخلي متطورة وذات فاعلية.

وفيما يلي السمات الأساسية لسياسة إدارة المخاطر:

1. تعكس استراتيجية البنك المعتمدة التزام مجلس الادارة بالحد من المخاطر المصاحبة من خلال توجيه الادارة التنفيذية لدمج مبادئ ادارة المخاطر في العمليات الإدارية والتشغيلية للبنك.

2. يعتمد مجلس الإدارة ولجنة المخاطر سياسات وأنظمة وبرامج وإجراءات عمل شاملة وفعالة لإدارة المخاطر، ويقدم توجيهات ورؤى لإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك.

3. يقوم مجلس الإدارة ولجنة المخاطر بمراجعة وإقرار السيناريوهات التي يتم استخدامها في تحليل المخاطر ويطلع على الفرضيات وآليات القياس.

4. يتأكد المجلس من تعزيز ثقافة المخاطر داخل المؤسسة ومن فهم موظفي البنك لبيئة المخاطر الخاصة بوحدات عملهم، ومشاركة كافة الكوادر في المستويات التنفيذية والرقابية في تحديد وقياس وتجميع وإدارة المخاطر بطريقة ممنهجة ومنظمة وشفافة، ويحرص على أن تكون متطلبات إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من العمليات والإجراءات التي يقوم بها البنك أثناء تقديمه للخدمات والمنتجات وتوقيع الاتفاقيات.

5. في سبيل تحقيق التكامل ما بين الجهات الرقابية العاملة، يعتمد البنك منهجية التدقيق المبني على المخاطر ضمن إطار تطبيق إدارة المخاطر في البنك.

6. لتحليل وقياس وضبط وإدارة المخاطر، يقوم البنك بتطبيق مقررات لجنة بازل والتعديلات اللاحقة عليها، فضلا عن تطبيق تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الصادرة بالخصوص والخاصة بالمصارف الاسلامية، ومن ضمن ذلك:

• الالتزام بتطبيق تعليمات الجهات الرقابية المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال ضمن إطار (بازل II وبازل III) وأية تعديلات لاحقة عليها، والالتزام بالاحتفاظ بنسبة كفاية راس مال كافية ومقبولة لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، والمخاطر الأخرى ذات العلاقة ببيئة عمل البنك ضمن الدعامة الثانية لتوصيات بازل.
• تنفيذ اختبارات الإجهاد المالي باستخدام السيناريوهات المحددة في تعليمات سلطة النقد الفلسطينية وأية سيناريوهات خاصة بالمصرف لتحديد أثر هذه السيناريوهات على نسبة كفاية رأس لمال، ووضع ومتابعة تطبيق التوصيات بناءً على النتائج.
• تنفيذ عملية التقييم الداخلي لكفاية راس المال ICAAP والتأكد من احتفاظ البنك برأس مال كافي لمواجهة المخاطر الأخرى الملازمة للعمل البنكي.

7. استناداً إلى تعليمات الحوكمة وتعليمات السلطات الرقابية والممارسات الفضلى في هذا المجال، وانطلاقا من إدراك الأهمية الكبرى لطبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بإدارة المخاطر، يشرف مجلس إدارة البنك من خلال لجنة المخاطر المنبثقة عنه على منجزات وأهداف دائرة إدارة المخاطر، ويوليها الاهتمام والدعم اللازم لإنجاح مهامها وفقا للرؤية التي اعتمدها في هذا المجال.

8. بهدف تعزيز مكانتها ودورها في كافة الخدمات والعمليات التشغيلية التي يتم تقديمها من خلال المصرف، يلتزم مجلس الادارة بتوفير كافة متطلبات استقلالية دائرة إدارة المخاطر عن وحدات العمل الأخرى من خلال ربطها مباشرة مع لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، وعكس ذلك على الهيكل التنظيمي للبنك.

9. مع مراعاة خصوصيات القطاع المصرفي في فلسطين، يلتزم البنك الإسلامي الفلسطيني بالمبادئ والسياسات المعتمدة عالمياً فيما يتعلق بإدارة المخاطر، كما ويسعى بشكل مستمر للاحتفاظ ببيئة إدارة مخاطر قوية تعمل على تحقيق التوازن ما بين المخاطر التي يتحملها والعائد الذي يسعى لتحقيقه على مستوى المحفظة ككل، وعلى مستوى العمليات التشغيلية ووحدات العمل بشكل منفصل.

10. تغطي إجراءات إدارة المخاطر في البنك كافة الأنشطة والعمليات لضمان توفر ضوابط رقابية كافية للحد من المخاطر الملازمة للعمل المصرفي إلى الحدود الدنيا وضمن النسب والمحددات التي رسمها مجلس الإدارة، كما تقوم الدائرة بشكل مستمر ومن خلال التواصل الدائم مع إدارات مراكز العمل على صيانة وتحديث مصفوفة المخاطر وتعديلها بشكل يحسن باستمرار من كفاءة إجراءات الضبط ويعكس الحاجات والمستجدات الرقابية وأية تعليمات أو معايير جديدة ذات علاقة.

11. الإطار العام لعمليات إدارة المخاطر يتضمن مجموعة شاملة من أدوات القياس الكمي والنوعي المستندة إلى الممارسات الفضلى ومنهجيات القياس المعتمدة عالميا، والمنسجمة مع التوصيات الصادرة عن الجهات العالمية ذات الاختصاص، كما يغطي نطاقاً واسعاً من الحقول والأنشطة وصولاً لعمليات احتساب دقيقة للمخاطر المنضوية ضمن الدعامة الأولى لتوصيات لجنة بازل وتوسيع نطاق المراقبة والاشراف بما يشمل عملية التقييم الداخلي لنسبة كفاية رأس المال ICAAP واختبارات الإجهاد المالي، واحتساب المخاطر الأخرى ذات التأثير على بيئة العمل والتي أشارت إليها الدعامة الثانية من ذات التوصيات، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية .

تخضع عمليات إدارة المخاطر لجهد مستمر من التحديث والمراجعة والتطوير وزيادة الكفاءة لتوفير الدعم اللازم لإدارة عمليات المصرف التشغيلية، وتشمل مهام ومسؤوليات دائرة إدارة المخاطر تحديد وتحليل وقياس وضبط المخاطر ضمن التصنيفات التالية:

• مخاطر الائتمان
• مخاطر السوق
• مخاطر التشغيل
• مخاطر السيولة
• مخاطر استمرارية الأعمال
• مخاطر أمن المعلومات
• أي مخاطر أخرى ذات أثر على سمعة وأصول البنك

13. خلال العام 2020، وبسبب جائحة كورونا وما نتج عن ذلك من تأثيرات شملت كافة القطاعات الاقتصادية، تمكن البنك من تنفيذ عددٍ من الاجراءات التي هدفت بالدرجة الأولى إلى الاحتفاظ بنسب سيولةٍ كافية لعملياته التشغيلية ولدعم عملائه ومساعدتهم على تخطي المصاعب التي ظهرت بفعل الوباء، ودعم القطاعات الاقتصادية الاخرى، بالإضافة إلى تطوير إجراءاته للتعامل مع متطلبات المرحلة وبخاصة تلك المتعلقة بحياة موظفيه وعملائه.

وبشكل عام، وبمعزل عن الأوضاع التي نشأت خلال العام المنصرم، تحرص إدارة البنك وبشكل مستمر على تحسين المؤشرات الكمية والنوعية وزيادة المتانة المالية ونسب السيولة الخاصة بالبنك، بهدف النمو والتوسع والحفاظ على سمعته وعلى مكتسباته على صعيد الحصة السوقية، وزيادة ثقة متعامليه وحماية أصوله والحفاظ على حقوق المودعين.

على الرغم من الزيادة المضطردة في الحصة السوقية في معظم البنود بما فيها الحصة السوقية في مجال التسهيلات، تشير البيانات المالية إلى أن البنك الإسلامي الفلسطيني تمكن من الاحتفاظ بنسبة تعثر منخفضة وضمن المستوى المستهدف في الموازنة السنوية على الرغم من الظروف المستجدة، مما يعكس عملياً نجاح الجهد المبذول لدعم عملائنا، وجودة المحفظة الائتمانية وكفاءة عملية إدارة المخاطر وأساليب اتخاذ القرار الائتماني.

سياسة الامتثال

تُعَرَّف وظيفة الامتثال على أنها وظيفة مستقلة تحدِّد وتقوِّم وتقدم النصح والإرشاد وتراقب وترفع التقارير حول مخاطر عدم الامتثال في المصرف، والتي تتضمن المخاطر الناشئة عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، والخسائر المالية الناتجة عن ذلك، أو مخاطر السمعة التي قد يعاني منها المصرف نتيجة لإخفاقه بالالتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك ومعايير الممارسات السليمة، التي تشمل ما يلي:

• القوانين والتشريعات التي تحكم وتنظم عمل قطاع المصارف في فلسطين.
• التعليمات والقرارات والمذكرات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
• الممارسات المصرفية السليمة تحقيقاً لقاعدة «اعرف عميلك».
• قواعد العمل السليم والحكم الصالح وأخلاقيات العمل المصرفي.

ولتحقيق ذلك في بيئة مهنية احترافية، تم إنشاء دائرة الامتثال بقرار من مجلس إدارة البنك، وتتبع فنياً للجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عن المجلس بحيث يكون لها المقدرة على تنفيذ مسؤولياتها من خلال الاطلاع على الوثائق والملفات والسجلات للتمكن من أداء مهامها بشكل محايد، وتعمل الدائرة على تقييم مدى امتثال وحدات البنك التنظيمية للقوانين والتعليمات النافذة إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لكافة دوائر البنك بهدف تعزيز ثقافة الامتثال على مستوى المؤسسة ككل، وتعتبر دائرة الامتثال هي الجهة المسؤولة عن استلام ومتابعة شكاوى العملاء والتنسيق مع كافة الأطراف لإيجاد الحلول لها.

الالتزام بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA

يحرص البنك الاسلامي الفلسطيني على الامتثال لمتطلبات القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة ومنها قانون فاتكا حيث يعد البنك مؤسسة مالية مشاركة في تطبيق القانون، وتقوم دائرة الامتثال بتنفيذ متطلبات قوانين التعاون الضريبي ومنها قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية FATCA، حيث بدأ البنك بتطبيق القانون بشكل تدريجي وحسب المراحل الزمنية المطلوبة من وزارة الخزانة الأمريكية، ويهدف القانون بشكل أساسي إلى منع عمليات التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة سواء أفراد أو شركات من خلال استخدام حساباتهم لدى المؤسسات المالية الأجنبية أو الاستثمارات الأجنبية، وقام البنك بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية في العام 2014 كمؤسسة مالية مشاركة، وفي سبيل تحقيق ذلك تم إعداد سياسة معتمدة وإجراءات عمل للالتزام بتطبيق القانون من خلال العمل على تحديث بيانات العملاء والتعديل على نماذج فتح الحسابات، وقام البنك بشراء الأنظمة الإلكترونية المساعدة لتطبيق متطلبات القانون.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يلتزم البنك الإسلامي الفلسطيني بالقوانين والتعليمات المحلية والتوجيهات الدولية بما يشمل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات لجنة بازل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال سياسة وإجراءات شاملة معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم التعديل على هذه السياسة والإجراءات بشكل دوري لضمان تلبيتها لأي متطلبات جديدة.

تعتبر سياسة اعرف عميلك جزءاً أساسياً من سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما لها من دور فعال في الحد من تعرض البنك لمخاطر قد تنتج عن استغلال خدماته في عمليات غسل أموال و/أو تمويل إرهاب، وتهدف الى ما يلي:

1. التأكيد على الالتزام بالقوانين والتعليمات السارية على المستويين المحلي والدولي والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. التأكيد على أهمية التعرف على العميل قبل وبعد إنشاء علاقة العمل مع البنك، بحيث يتم الحصول على كافة المعلومات والوثائق التي تعزز التعرف على هوية العميل (طبيعي و/أو اعتباري)، وطبيعة النشاط، ومصدر وحجم الدخل، والمستفيد الحقيقي، والعنوان وأي معلومات أخرى تساعد في إثراء معلومات البنك عن هذا العميل وفقاً للقوانين والتعليمات السارية بالخصوص.
3. المتابعة المستمرة لعملاء المصرف وتمييز العملاء الجيدين والمحافظة عليهم.
4. عدم التعامل و/أو التوقف عن التعامل مع أي عميل يرفض تزويد البنك بالبيانات والمعلومات الضرورية بموجب هذه السياسة والإجراءات الصادرة بموجبها.
5. التأكيد على أهمية تحديث بيانات عملاء البنك، من خلال تبني آلية تضمن ذلك بشكل مستمر ومتواصل.
6. الامتناع عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الوهمية أو الصورية أو الأشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للتشريعات السارية، بما في ذلك البنوك والشركات الوهمية (Shell Banks and companies).

سياسة الخصوصية

تعتبر الشريعة السمحاء نهجاً يسير عليه البنك في كافة تعاملاته، واضعا نصب عينيه القيم الدينية الإسلامية التي تنص على كتم السر وحفظ الأمانة والتزود بالمعايير والأدوات التي تضمن الحماية والخصوصية للمتعاملين مع البنك سواء كانوا أفرادا أو هيئات، والحفاظ على أسرارهم وعدم إفشائها انسجاما مع قول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾، سورة الأحزاب: 72.

المحافظة على خصوصية العملاء وحماية معلوماتهم الشخصية من أهم الأمور لدى البنك، وأحد المرتكزات التي يعمل عليها؛ حيث يولي أهمية كبيرة لعملائه ويعتبر كل المعلومات التي يحصل عليها موظفوه منهم والناتجة عن التعامل معه، والتي تفضي بأن يصرحوا بمعلومات سرية وذات طابع شخصي، يعتبرها سرية للغاية ويحافظ عليها ولا يتم التصريح بها لأحد انسجاما مع قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الأنفال:27. ومن هذا المنطلق يعمل موظفو البنك جاهدين لحماية خصوصية العملاء وتزويدهم بأعلى معايير الحماية لمعلوماتهم الشخصية متسلحين بمدونة السلوك المهني لمجلس الإدارة وجميع موظفي البنك.

ويطبق البنك الإسلامي الفلسطيني سياسة صارمة ويتبع إجراءات مشددة لإبقاء معلومات العملاء سرية وآمنة ويؤكد على أنها تضمن سرية المعلومات الشخصية التي يحصل عليها من تعامل الزبائن والعملاء معه؛ والتي هي بحوزته بشكل آمن، ويضمن حمايتها من الفقدان والضياع والوصول العشوائي إليها بطريقة الدخول غير المصرح به، أو إساءة الاستخدام من أي شخص كان، أو إجراء التعديل على معلوماته الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارجية لا يسمح بها القانون تماشيا مع المادة (32) من قانون المصارف الفلسطيني رقم 9 لسنة 2010.

ومن الإجراءات المتبعة في البنك الإسلامي الفلسطيني للحفاظ على سرية معلومات العملاء الشخصية:

• أنظمة الحماية الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة التي تستخدم للوقاية من عمليات القرصنة الالكترونية التي لا تسمح بالدخول لغير المخولين للأنظمة التي نستخدمها في البنك.
• التطوير والتحديث المستمر الدوري لأنظمة الرقابة المالية والإدارية وضوابط الحماية التي تتماشى مع المعايير الدولية المصرفية.
• الموظفون: إن موظفي البنك الإسلامي الفلسطيني مؤهلون ومدربون وملتزمون بالعمل المصرفي الإسلامي، وتحكمهم مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء من منطلق الأمانة، إذ روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره».
• لا يجوز الكشف عن المعلومات المقدمة من العملاء أو التي يتم جمعها منهم إلى أي وكالة أو منظمة أو جهة خارجية قبل الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة أو بموجب نص قانوني أو قرار صادر من محكمة فلسطينية.
• يسمح للموظفين المخولين والذين لديهم الصلاحيات فقط بالوصول إلى المعلومات الشخصية للعميل، بحيث تطبق إجراءات تأديبية إدارية وقانونية صارمة على أي موظف يخالف سياسة الخصوصية للبنك.