يحمل درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية سنة 1997 حول (مبدأ المشروعية دراسة مقارنة). وعمل وزيراً للعدل في حكومة الوحدة الوطنية، وعميداً لكلية القانون والشريعة في جامعة النجاح - نابلس سابقاً، ورئيساً لقسم الفقه والتشريع. يعمل حالياً أستاذاً مساعداً للقانون المدني في جامعة النجاح الوطنية كلية القانون، ورئيساً لهيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل للتأمين، ورئيساً لهيئة الرقابة الشرعية في شركة الإجارة الفلسطينية، وهو عضو لجنة الحوكمة في البنك الإسلامي الفلسطيني وعضو مجلس الأخلاقيات والحوكمة في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي".
يُعد أحد العلماء في مجال الفقه، خاصة فقه المعاملات المالية. الدرجة العلمية: أستاذ في الفقه والأصول – دكتوراه فقه وأصول، من كلية الشريعة جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية سنة 1985. أستاذ الفقه والأصول (بروفيسور) في جامعة القدس. رئيس هيئة الرقابة الشرعية في شركة تمكين للتأمين. الأعمال العلمية: له 72 كتاباً وبحثاً، كما أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بلغت 58 رسالة، وشارك في مناقشة 42 رسالة ماجستير ودكتوراه. يعمل ويؤلف في مجال المعاملات المالية الإسلامية منذ عام 1994. أشهر اصداراته: سلسلة كتب يسألونك.
يحمل درجة أستاذ في تخصص الفقه وأصوله، يشغل منصب عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية – غزة، ورئيس دائرة الإفتاء الشرعي برابطة علماء فلسطين، ورئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية– غزة، ورئيس جمعية القدس للبحوث والدراسات الاسلامية، وعميد شؤون الطلبة، ويقوم بأعمال التحكيم الشرعي والمالي. يشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وحاصل على جائزة البحث العلمي – سلسلة الدراسات الإسلامية للعام 2008. لديه العديد من الكتب والمؤلفات العلمية التي تُدرس في الجامعة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، والعديد من الأبحاث العلمية المتنوعة والمنشورة.
هيئة متخصصة من علماء الشريعة يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة للبنك، وتعدُّ الرقابة الشرعية السمة البارزة والمميزة لأعمال البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث تعمل على ضبط وتطوير أعمال البنك وفق الأحكام الشرعية، وتهدف إلى التأكد من أن جميع الأعمال والأنشطة التي يقوم بها البنك متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقراراتها ملزمة.
للهيئة حق الاطلاع الكامل، وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات بما في ذلك الرجوع إلى موظفي البنك والمستشارين، وتستند الهيئة في ذلك إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الواردة في قانون المصارف والمعايير الشرعية وإلى دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية.
قراراتها ملزمة للبنك، ومن ثمَّ فإن جميع ما يصدر عنها من قرارات بشأن معاملات وأنشطة البنك واجب التنفيذ.
تعتبر دائرة التدقيق الشرعي من الدوائر الرقابية المهمة في البنك، وتتبع هيئة الرقابة الشرعية التي تعينها الهيئة العامة للبنك، وتتمتع بالاستقلال عن الإدارة التنفيذية في أداء اعمالها، ولها حق الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات والنماذج وسياسات عمل البنك المختلفة بدعم كامل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، من أجل المحافظة على تحقيق أهداف البنك وتجنيبه المخاطر وفقاً للمعايير الشرعية ومعايير الحوكمة المعتمدة.
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للعام 2019 م
مقدم إلى السادة مساهمي البنك الإسلامي الفلسطيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،
وفقاً لخطاب التكليف، فقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك خلال الفترة المالية من 1 كانون ثاني 2019م وحتى 31 كانون أول 2019م.
لقد قمنا بالمراقبة الواجبة لإبداء رأينا عما إذا كان البنك قد التزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات والإرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا.
لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة في البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات على أساس العينة المختارة وإبداء الملاحظات بشأنها والتحقق من توافقها مع الأسس الشرعية المعتمدة.
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.
إن إدارة البنك مسؤولة عن قيام البنك بأعماله طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وإن مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية هي تكوين رأي مستقل بعد القيام بأعمال المراجعة والمراقبة المطلوبة لتقديم التقرير التالي لكم:
أولاً: راجعت الهيئة أعمال البنك المنفذة خلال الفترة من 1/1/2019م وحتى 31/12/2019م.
ثانياً: أجابت الهيئة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي أحيلت إليها من إدارة البنك خلال الفترة المذكورة.
ثالثا: أضافت الهيئة ملحوظاتها وتصحيحاتها على المعاملات المعروضة عليها.
رابعاً: راجعت الهيئة وناقشت تقارير التدقيق الشرعي على الفروع والمكاتب المقدمة من دائرة التدقيق الشرعي وقدمت توصياتها وملاحظاتها، مع ملاحظتها وجود عدد من الملاحظات المتكررة على أعمال التمويل في بعض الفروع ووجهت الهيئة بضرورة تلافي تكرار هذه الملاحظات مستقبلاً.
خامساً: أقرت الهيئة وراجعت مجموعة من اتفاقيات الرعاية والتعاون مع الشركات ومؤسسات مختلفة منها:
سادساً: قامت الهيئة بمجموعة من النشاطات والفعاليات خلال الفترة المذكورة، حيث أقامت عدة ورشات عمل للموظفين مقسمة على مناطق انتشار البنك في غزة والضفة .
- كما قامت الهيئة بعدة نشاطات تتعلق بالتوعية المصرفية ونشر فكرة الصيرفة الإسلامية خارج البنك ولقاءات مع الأكاديميين والطلاب في عدة جامعات فلسطينية.
وفـي رأينا:
أ ـ بعد أن راجعت الهيئة العقود التي عرضت عليها وأجرت عليها التعديلات اللازمة، فإن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية 2019م التي اطلعنا عليها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب ـ بعد أن اطلعت الهيئة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر فإن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
جـ ـ جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة الإسلامية أو وجدت الهيئة فيها مخالفة للمعايير والفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية قد تم وضعها في الصندوق الخيري وصرفها في وجوه البر حسب توصيات هيئة الرقابة الشرعية.
د . يلتزم البنك بالقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية.
هـ ـ لا يوجد مانع شرعي من الأخذ بالأسلوب الذي اختاره مجلس إدارة البنك بإخراج كل مساهم لزكاته بنفسه، وقد تم احتساب نسبة الزكاة الواجبة على الأسهم والتي بلغت 0.0497 دولار أمريكي لكل سهم، وأن يتم إخطار المساهمين بذلك وأن يقوموا بإخراج زكاتهم بأنفسهم.
وتشكر هيئة الرقابة الشرعية جمهور المتعاملين مع البنك والمساهمين على حسن ثقتهم، كما تشكر الهيئة إدارة البنك وموظفيه على حسن تعاونهم معها وجزى الله الجميع خير الجزاء.
والله الهادي إلى سواء السبيل
رام الله - 08 رجب لعام 1441هـ الموافق 03/03/2020
